النتائج النهائية لانتخابات المغربية 2011 تعرف تصدرحزب الاسلاميا

لتوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب والبالغ عددها 395 مقعدا كما يلي :
حزب العدالة والتنمية : 107 مقعدا

حزب الاستقلال : 60 مقعدا

حزب التجمع الوطني للأحرار : 52 مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة : 47 مقعدا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 39 مقعدا

حزب الحركة الشعبية : 32 مقعدا

حزب الاتحاد الدستوري : 23 مقعدا

حزب التقدم والاشتراكية : 18 مقعدا

الحزب العمالي : 4 مقاعد

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : مقعدان

حزب التجديد والإنصاف : مقعدان

حزب البيئة والتنمية المستدامة : مقعدان

حزب العهد الديمقراطي : مقعدان

حزب اليسار الأخضر المغربي : مقعد واحد

حزب الحرية والعدالة الاجتماعية : مقعد واحد

حزب جبهة القوى الديمقراطية : مقعد واحد

حزب العمل : مقعد واحد

حزب الوحدة والديمقراطية : مقعد واحد

قرائة في هده النتائج تعطي اكتساح العدالة والتنمية وتراجع بعض الاحزاب التي كانت تدعي ان لها قاعدة شعبية ومناضليها في كل مكان احزاب توارت بسبب ما قدمته في السنين الاخيرة اوصلت الشعب الى الخروج الى الشارع للمطالت بحقه في الحياة الكريمة احزاب متقوقعة على منخرطيها احزاب تتسم بالمحسوبية والزبونية احزاب بل تجمعات من الاشخاص فالاحزاب لها مبادئ وقيم تنشئ من اجلها ام ما نراه في المغرب هي مجموعة اشخاص يجمعهم اسم واحد حزب كمتل مقهي او شيئ من هدا القبيل .

اكتساح حزب العدالة والتنمية جاء تعاطفيا وانتقاميا من كل تلك الاحزاب وإعطاء فرصة لهدا الحزب الدي لم يستلم السلطة يوما كان في المعارضة سنرى مادا سيفعل بهده الامانة التي وضعها الشعب المغربي على عاتقه .

اتمنى ان لانجد نفس الخطاب والمبررات : هناك اكرهات .ترسبات الماضي:ما خلفته الحكومة السابقة .ارت تقيل : ضروف دولية: وكتير من هده المبررات التي لم تكن مقنعة لاصغر مغربي فلكم العبرة يا من تستلمون الحكم في المغرب بعد الانتخابات وننتظروكم في الانتخابات المحلية وسيكون اكتساحكم ساحق لبعض الوجوه التي اصبح النظر اليها يصيبك بالكئابة نريد ان نرى وجوها جديدة ليس جميلة وبل جمالها بخدمة الصالح العام هي فرصة اخيرة يمنحها الشعب المغربي اليكم كي تأخدوه الى بر الامان انتم اسلاميون وتعرفون معنى الامانة فنتمنى ان تكونوا على قد الامسؤولية وتنفيد كل ما وعدتم به لا نطالب بالجنة في المغرب ولكن نطالب بالانسانية والحياة بمعناها الفلسفي

ازمة النقل الحضاري بفاس اولا يا حزب العدالة والتنمية

كتبهابنمحمدعبدالرزاق ،  الساعة: 15:34 م

بقلــــم : بنمحمد عبدالرزاق
أتمنى من القائمين على تسيير الشأن الحضري بمدينة فاس، أن لا يفهموا بأن الحديث عن أزمة النقل ، أوانتقاد المسؤولين عنه ، أو أزمة وكالة النقل الحضري، وممارسة أصحاب التاكسيات بالمدينة، هو مجرد فضح عشوائي، أو هي أكاذيب مفتعلة تدخل فقط في إطار الصراع الحزبي الضيق،…… ذلك أن سكوت السلطات جميعها أمام ما يحصل للمواطن الفاسي، أمر أصبح يقلق الجميع أكثر من قلقهم على الأزمة نفسها، والتي تعكس بجلاء التآمر الممنهج الذي لا يخدم في الحقيقة مصلحة أحد، وليقتل آخر أمل ظل يتشبث به المواطن البسيط، فهل طلب توفير حافلات إضافية كافية لنقل الركاب ذوي الدخل المحدود داخل المدينة أصبح أمرا مستعصيا على الساهرين على الشأن الحضري بفاس ، ويحتاج إلى تأسيس مجلس أعلى للنقل، أو إلى أوامر ملكية ؟.

إن ما يعيشه سكان المدينة مع أزمة النقل خصوصا في أوقات الذروة، سواء وقت الالتحاق بالعمل أو وقت الخروج منه ، ليشكل واقعا مأساويا لا يمكن تصديقه في زمن التداعي بوضع إستراتيجية وطنية لتدبير المدينة، فمدينة فاس تصبح في تلك الفترات مرتعا حرا للتلاعب والفوضى وإهانة كرامة المواطنين، من ازدحام وتدافع واقتتال من أجل أخذ مكان داخل الحافلات رغم نذرتها، ومن طرف أصحاب التاكسيات الصغيرة الذين يستغلون كل الفرص المتاحة لهم، فلا أحد يمكنه أن ينكر يأن هذه الأفعال تقع أمام أعين السلطات المختصة التي تتظاهر من خلال مواقفها بالعجز والاستسلام أمام سطوة وجبروت لوبي التاكسيات الصغيرة، التي فرضت وجودها بقوة مع توالي الأيام أمام عدم تطبيق القانون.

فمن أصبح يحكم مدينة فاس إذن ؟ ومن يقوم بحفظ الأمن بين المواطنين؟ وهل الأمن أصبح مقتصرا على تتبع المخالفات لأصحاب السيارات الخاصة، وتحديد سرعتهم داخل المدينة. فأنا شخصيا لم أعد أرى رجال الشرطة إلا عبر المدارات أو بجانب الطرقات وهم يراقبون بالرادار سرعة السيارات، أما ماعدا ذلك، فهناك سيارات الشرطة، التي يقف العاملون بها لإجراء حديث ودي وحميمي مع بعض أصحاب التاكسيات الممنوعة بالعمل وسط المدينة، والذين يقومون أمامهم بمخالفات قانونية تقتضي اتخاذ إجراءات قانونية وصارمة في حقهم. لقد أصبح تاكسي مدينة فاس معروفا على الصعيد الوطني بتجاوزاته وبأن سواقه الحاصلين على رخصة الثقة  أصبحوا مخيرين لا مسيرين، فهم يختارون الوجهة التي تناسبهم ويرغبون التوجه إليها، كما يفرضون على الزبناء عدد الركاب المنفردين الذين يودون أخذهم، حتي يتقاضوا ثمن العداد مضاعفا، وهكذا يصبح دور التاكسي داخل المدينة بلا معنى أو مجرد قاطع طريق .

سيدي المسؤول كن من شئت :  لا تقل أنك لم تكن تعلم كل هذا من قبل، أو أنها أول مرة تسمع بهذا، أو أن هذا الكلام غير صحيح، فبإمكانك التوجه فورا أو في أي وقت شئت إلى ساحة فلورنسا حيث التاكسي الصغير لا يتوجه سوي إلي وجهة واحدة بندباب، أما في بوجلود وبالضبط أمام الباب المحروق فقد أصبح مركزا لإستغلال أصحاب التاكسيات، حيث يوزعون تنقلاتهم الخاصة بين حي سيدي بوجيدة، وآخرون إلى حي بنسلمان وحي بندباب، ولا مجال للحديث معهم من طرف الزبائن للذهاب إلى مكان آخر.

هذا جزء من كل، فالقضية أصبحت خطيرة وتتطلب حلا عاجلا، وأخاف أن يأتي اليوم الذي يتنامى فيه لوبي أصحاب التاكسيات ويرفضون تأدية الضرائب ومستحقات الدولة، وهذا أمر قادم لا محالة، مادامت السلطات المختصة تسمح بمجموعة من التجاوزات الخطيرة ضدا على القانون،  والتي سبق أن كتب غيري عنها في منابر عديدة، بصورها المفزعة والمؤلمة والخطيرة والتي لا تبشر بالخير مستقبلا.

أما حافلات النقل الحضري، والتي لا تكاد بالكاد تكفي لحمل موظفيها وعائلاتهم وأقاربهم ومعارفهم فهي قصة أخرى ، ذلك أن هذه الوكالة لازالت على قيد الحياة رغم تآكل مفهوم وكالات النقل الحضري في  المدن المغربية، ولعل الجميع يعلم أنه لم تعد هناك وكالة مستقلة للنقل الحضري سوى بمدينة فاس، فهل الحفاظ عليها يدخل في إطار المحافظة على ثرات المدينة وأصالتها.

لقد تم القضاء على أكبر وكالة مغربية بمدينة البيضاء، وتم تشريد آلاف العمال دون أن يفكر أحد في مصيرهم ومستقبلهم ليدوس القطاع الخاص على آمالهم عندما نزل بثقله في شوارع المدينة، كما وقعت تصفية وكالات مدينة طنجة، وفاس ومكناس ومراكش وغيرهم من المدن، ليحل القطاع الخاص كبديل لنقل المواطنين، لكن مدينة فاس وحدها لازالت بعيدة عن تفكير المسؤولين عن تدبير الشأن المحلى في مساهمة القطاع الخاص في حل الأزمة، لاعتبارات مجهولة، فضلت من خلالها على أن يبقى الضحية هو المواطن البسيط الذي أعوزته الظرف على اقتناء سيارة خاصة، وجموع الطلبة الذين يعانون من أزمة النقل.

فهؤلاء المواطنين البسطاء كثيرا ما تتقاطر من أفكارهم مجموعة من التساؤلات عن وضعية الوكالة ومستقبل النقل بالمدينة، فيذكرون بأسف بعض المدن وما يتوفر فيها من نقل وبأثمنة مناسبة ومعقولة كمدينة مكناس التي يتوفر أسطول النقل فيها وبطريقة حضارية ومنظمة، فهناك حافلات إحدى الشركات الخاصة التي تجوب المدينة طولا وعرضا وتقطع حوالي 10كلمترات وبثمن 2.5د والتاكسيات الكبيرة التي تبتدأ تسعيرتها من 2.0د إلى 3.0د في كل الاتجاهات، زيادة على دور التاكسيات الصغيرة الذي يعمل أصحابها طبقا لكل القوانين التي التزموا بها.

وأعتقد ومن باب المواطنة وبعيدا عن كل المزايدات، فإن انقاد النقل الداخلي  بالمدينة يقتضي قناعة بعض المستفيدين من مداخيل الوكالة، التنازل عن أفكارهم، وتوظيف ضمائرهم ولو لمرة واحدة  رحمة بهذه المدينة وبسكانها ، فهذا زمن الخوصصة الذي ناضلتم جميعكم من أجله وقد تحقق لكم ذلك بعدما وفر لمعظمكم مداخيل إضافية جعلتكم في غنى عن مداخيل الوكالة التي يعيش معظم عمالها فقرا مدقعا، وخوفا من المستقبل.

أملنا أن يستيقظ ضمير القائمين على الشأن الحضاري بالمدينة هذه المرة، وينزلوا من أبراجهم العاجية ، ويشاهدوا معاناة المواطنين بأعينهم، فالقضية جاوزت كل الأعراف والأخلاق والقوانين، ولم يعد أمام المواطن العادي من متنفس سوي القول" حسبي الله ونعم الوكيل"