في اطار سعيه نحو احياء الديمقراطية يقترب المغرب من تطبيق نظام الجهوية الموسعة ، الاختيار الاستراتيجي، الذي يتيح لكل إقليم إدارة نفسه بنفسه، وفق مشروع متكامل ستضعه اللجنة الاستشارية للجهوية في مدى زمني لا يتجاوز نهاية شهر حزيران - يونيو المقبل.
الدار البيضاء: يقترب المغرب من تطبيق نظام الجهوية الموسعة، المعنية بتطوير نظام الحكم اللامركزي في البلاد، تمهيدا لتطبيق مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.
وجاءت أولى بوادر التعجيل بإخراج هذا المشروع، من خلال عقد اللجنة الاستشارية للجهوية، بعد أسبوع من تنصيبها من قبل الملك محمد السادس، أول اجتماع لها بالرباط، بهدف تسطير قضايا تنظيمية تتعلق بمنهجية العمل، وإعداد برنامج أولي للجنة.
وتضم هذه اللجنة، التي يترأسها عمر عزيمان، سفير المغرب في مدريد، 21 عضوا ضمنهم 3 نساء، ينتمون إلى مختلف الفعاليات السياسية، والاقتصادية، والثقافية في البلاد.
وستقترح اللجنة مشروعا متكاملا لتطبيق نظام جهوي، يتيح لكل إقليم إدارة نفسه بنفسه، في مدى زمني لا يتجاوز نهاية شهر حزيران - يونيو المقبل.
وقال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، "هذا الأمر كنا طالبنا به. لا يمكن الآن سوى أن نصفق له"، مشيرا إلى أن "الجهوية خطوة إضافية في طريق دمقرطة الحياة الوطنية، فكلما تمكن السكان من تدبير أنفسهم كلما كنا مرتاحين".
وأضاف إسماعيل العلوي، في تصريح لـ "إيلاف"، "هذا لا يعني أن الطريق مفروشة بالورود، وأن المشروع لن تصادفه بعض العراقيل، لكن من الأفضل أن نخوض في هذه الطريق على أن ننتظر الكمال".
من جهته، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، أن "الجهوية الموسعة ليست فقط اختيار مرحلي يرتبط فقط بالوضع في الصحراء، بل هو اختيار استراتيجي لأن المغرب سبق أن خاض عدة تجارب في مجال التسيير الإداري، وكلها تجارب ظلت محدودة".
وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المغرب أضحى يتميز بتراكم تجارب التسيير الإداري، الذي بات في حاجة إلى تجربة الجهوية الموسعة، التي يجري اعتمادها في المملكة لأول مرة في تاريخها"، مبرزا أنها "ستجعل السلطة تخضع للمعطيات الجغرافية، أي الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة".
وذكر المحلل السياسي أن "اليوم تجرى الاستعدادات لاعتماد مقاربة أخرى مبنية على التفكير الرزين والشمولي"، مشيرا إلى أنها "خيار استراتيجي يأخذ بالاعتبار المعطيات الجغرافية المرتبطة بالتنمية".
وأكد عبد العزيز قراقي أن "المملكة تتوفر على رصيد مهم بالنسبة للتنمية، التي لا يمكن أن تحقق أهدافها، إلا في إطار الجهوية الموسعة".
ومن هذا المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة.
وطبقا لما رسخ من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل الإصلاحات الكبرى، فإن اللجنة مدعوة للإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة.
وفي هذا المنحى، فإن أبناء المغرب ينتظرون من هذه اللجنة، إعداد تصور عام، لنموذج وطني لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة.
كما أن اللجنة مدعوة أيضا إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المملكة.
وكان الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بمراكش، مراسم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ستضطلع باقتراح تصور عام للجهوية في استشعار لكل أبعادها واستحضار لدور المؤسسات الدستورية المختصة في تفعيلها.
